زوفة
كشف رئيس بلدية شفاعمرو السيد أمين عنبتاوي أن وزارة الداخلية تشترط تحويل سبعة ملايين شيكل، إلى بلدية شفاعمرو، نصفها على حساب ميزانية العام الجديد، برفع نسبة الجباية من الأرنونا. وناشد المواطنين بتسديد الديون المستحقة للبلدية مؤكداً أن البلدية من جهتها ستقدم للمدينين وعموم المواطنين كل التسهيلات الممكنة من تخفيضات وتقسيط مريح، بحسب قدرة المواطن وإمكانياته المادية.
وأشار رئيس البلدية إلى قراره قبل شهر (13.12) وقف عمل شركة الجباية مؤقتاً في أعقاب شكاوى من المواطنين حول سلوك موظفي الشركة، وبمناسبة حلول الأعياد المجيدة و في الوقت ذاته جدد مناشدته المواطنين بالتوجه إلى مكاتب البلدية لتسديد ديونهم.
وأضاف عنبتاوي: "اتخذت قراري بوقف عمل الشركة مؤقتاً لمدة شهر من دون أن أستأذن وزارة الداخلية وشركة الجباية نفسها بالرغم من الاتفاقية الموقعة والملزمة مع البلدية السابقة في تموز الماضي وتقضي بوجوب تبليغ الشركة 30 يوماً مسبقاً بوقف عملها، مع ذلك تحملتُ شخصياً مسؤولية وقف عملها فوراً من أجل راحة المواطن، وهذه خطوة ليست بالأمر البسيط".
وتابع رئيس البلدية أنه في مقابل وقف عمل الشركة توقع أن يقوم المدينون بالتوجه إلى مكاتب البلدية لترتيب مسألة ديونهم لكن للأسف تدنت نسبة الجباية بشكل لافت، مما استدعى تدخل الوزارة وتهديدها بحجب مبلغ سبعة ملايين شيكل عن البلدية في حال لم ترتفع النسبة.
وقال عنبتاوي: "منذ تسلمنا إدارة البلدية، عملت على إعادة ترتيب العلاقة بين هذه المؤسسة والمواطن، علاقة تكون مبنية على الاحترام والانتماء المتبادل، أي أن نعمل من أجل المواطن وخدمته ورفاهيته كي يشعر المواطن أن البلدية بلديته. وأضاف: "للأسف التجاوب في قضية تسديد الديون لم يكن بحسب توقعاتنا، وعليه نعود ونناشد المواطنين الكرام المدينين بتسديد الديون، لأن تلقّي البلدية الميزانيات من وزارة الداخلية مرهون بنسبة جباية مرتفعة، ونحن بحاجة إلى هذه الميزانيات من أجل استثمارها في مشاريع وخدمات للمواطنين".
وأكد عنبتاوي أنه وإدارة البلدية يسعيان لإيقاف عمل الشركة نهائيا لكن الأمر ليس بيد البلدية إنما متعلق بوزارة الداخلية وبالاتفاقية الموقعة بين إدارة البلدية السابقة والشركة. وأضاف أن عدم تجاوب المدينين مع النداءات لترتيب ديونهم يعني أن جبايتها ستتم من خلال شركة الجباية أيضاً تنفيذاً للاتفاقية الموقعة وبناءً لتعليمات وزارة الداخلية، متمنياً على المواطنين التجاوب مع هذا النداء.
 |
| امين عنبتاوي رئيس بلدية شفاعمرو |
كشف رئيس بلدية شفاعمرو السيد أمين عنبتاوي أن وزارة الداخلية تشترط تحويل سبعة ملايين شيكل، إلى بلدية شفاعمرو، نصفها على حساب ميزانية العام الجديد، برفع نسبة الجباية من الأرنونا. وناشد المواطنين بتسديد الديون المستحقة للبلدية مؤكداً أن البلدية من جهتها ستقدم للمدينين وعموم المواطنين كل التسهيلات الممكنة من تخفيضات وتقسيط مريح، بحسب قدرة المواطن وإمكانياته المادية.
وأشار رئيس البلدية إلى قراره قبل شهر (13.12) وقف عمل شركة الجباية مؤقتاً في أعقاب شكاوى من المواطنين حول سلوك موظفي الشركة، وبمناسبة حلول الأعياد المجيدة و في الوقت ذاته جدد مناشدته المواطنين بالتوجه إلى مكاتب البلدية لتسديد ديونهم.
وأضاف عنبتاوي: "اتخذت قراري بوقف عمل الشركة مؤقتاً لمدة شهر من دون أن أستأذن وزارة الداخلية وشركة الجباية نفسها بالرغم من الاتفاقية الموقعة والملزمة مع البلدية السابقة في تموز الماضي وتقضي بوجوب تبليغ الشركة 30 يوماً مسبقاً بوقف عملها، مع ذلك تحملتُ شخصياً مسؤولية وقف عملها فوراً من أجل راحة المواطن، وهذه خطوة ليست بالأمر البسيط".
وتابع رئيس البلدية أنه في مقابل وقف عمل الشركة توقع أن يقوم المدينون بالتوجه إلى مكاتب البلدية لترتيب مسألة ديونهم لكن للأسف تدنت نسبة الجباية بشكل لافت، مما استدعى تدخل الوزارة وتهديدها بحجب مبلغ سبعة ملايين شيكل عن البلدية في حال لم ترتفع النسبة.
وقال عنبتاوي: "منذ تسلمنا إدارة البلدية، عملت على إعادة ترتيب العلاقة بين هذه المؤسسة والمواطن، علاقة تكون مبنية على الاحترام والانتماء المتبادل، أي أن نعمل من أجل المواطن وخدمته ورفاهيته كي يشعر المواطن أن البلدية بلديته. وأضاف: "للأسف التجاوب في قضية تسديد الديون لم يكن بحسب توقعاتنا، وعليه نعود ونناشد المواطنين الكرام المدينين بتسديد الديون، لأن تلقّي البلدية الميزانيات من وزارة الداخلية مرهون بنسبة جباية مرتفعة، ونحن بحاجة إلى هذه الميزانيات من أجل استثمارها في مشاريع وخدمات للمواطنين".
وأكد عنبتاوي أنه وإدارة البلدية يسعيان لإيقاف عمل الشركة نهائيا لكن الأمر ليس بيد البلدية إنما متعلق بوزارة الداخلية وبالاتفاقية الموقعة بين إدارة البلدية السابقة والشركة. وأضاف أن عدم تجاوب المدينين مع النداءات لترتيب ديونهم يعني أن جبايتها ستتم من خلال شركة الجباية أيضاً تنفيذاً للاتفاقية الموقعة وبناءً لتعليمات وزارة الداخلية، متمنياً على المواطنين التجاوب مع هذا النداء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق